"قوى عاملة النواب" توافق على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المواد من الأولى إلى الرابعة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسب العلاوة الدورية ومنح حوافز مالية إضافية لعدد من العاملين بالدولة.

ويستهدف مشروع القانون تحسين أوضاع العاملين، من خلال منح علاوة دورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الوظيفي بدءًا من أول يوليو 2025.

كما تنص المادة الثانية من القانون على منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى، وتُضاف إلى الأجر اعتبارًا من التاريخ نفسه.

وبحسب المادة الثالثة، تُقر زيادة في الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين بالدولة، سواء كانوا من المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، ويُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب طبيعة الوظيفة.

أما المادة الرابعة، فحددت الفئات المستفيدة من أحكام القانون، والتي تشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وأصحاب المكافآت الشاملة، وذوي المناصب العامة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ممن تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة أو تحكمهم لوائح خاصة.

يُذكر أن اللجنة واصلت مناقشة مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري ودعم الفئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.